با شروع دوره جدید مدیریت قوه قضاییه و اقدامات قابل توجه مسؤولین عالی‌رتبه آن، امیدها برای اصلاح دستگاه قضایی، بیش از پیش افزایش یافت.
انتصاب مدیران و افراد خوشنام در سطوح عالی قوه قضاییه، به جای افرادی که روزگاری در کسوت "ستاندن داد مردم" عامل مؤثری در اطاله دادرسی‌ها در پرونده‌های حساس مفاسد اقتصادی و مدیریتی بودند، این امیدها را دوچندان کرد و جمله "مدیر خوب را باید از اطرافیانش شناخت" در ذهن‌ها تداعی شد.
با این حال با وجود نشانه‌های مثبت تحول و قانون‌گرایی در قوه قضاییه، ایرادات کوچکی وجود دارد که دوستداران انقلاب و نظام علاقه‌مندند با گوشزد کردن آن به مدیران خدوم این دستگاه، در اصلاح آن سهیم باشند. صدور حکمي قابل تأمل (زندان و شلاق!) - که نمی‌توان مراتب تأسف و تأثر خود را از آن پنهان داشت - برای همکار و برادر عزیزمان کاوه اشتهاردی (مدیر مسؤول روزنامه ایران) از این دست موارد است.
بر این اساس شناخت علت‌ها و جریانات مخالف قوه قضاییه و واکاوی انگیزه‌های آنها ضروری می‌نماید:
۱. دسته اول از منتقدان، افرادی در نهادهای قانونی و خدمتگزار کشور هستند، که پرداختن و رسیدگی به مأموریت‌های قانونی خود را ارجح به اجراي صرف قوانین کشور دانسته، توقع دارند قوه قضاییه با شتاب بیشتری به توصیه‌های آنها توجه نماید. این گروه که پیش از این (در دوره دادستان قبلی) در رسیدگی به مأموریت‌های خود مانعی نمی‌دیدند، با حضور دادستان جدید و اهتمام وی به رعایت مر قانون برای تمام گروه‌ها و نهادهای کشور، دچار تنش‌هایی با مدیران قوه قضاییه شده‌اند و در مواردی این تنش‌ها رسانه‌ای هم شده است.
۲. دسته دوم افرادی هستند که اعتقاد دارند قوه قضاییه در رسیدگی و محاکمه پرونده سران فتنه کوتاهی کرده است. این افراد و برخی رسانه‌ها بی‌توجه به توضیحات مکرر مسؤولین نظام، همچنان معتقدند که سران فتنه باید خیلی پیش از این محاکمه می‌شدند. البته تدبیر نظام در فرصت‌دادن به این افراد که ماهیت اصلی خود را به جامعه نشان دهند، از مواردی است که از چشم این افراد پنهان مانده و قوه قضاییه را در دو قطبی اعتراض فتنه‌گران و معترضین به عدم محاکمه سران فتنه قرار داده است. هر چند که به نظر می‌رسد با محاکمه قریب‌الوقوع سران فتنه، نگرانی این افراد نیز به پایان خواهد رسید!
۳. دسته سوم، جریان مفسدین اقتصادی دانه درشتی است که با در دست داشتن ابزار قدرت و تریبون‌های رسمی، به فرافکنی و اعمال فشار به قوه قضاییه مشغولند. این باند که توسط مسؤولان دستگاه قضایی به عناصر اصلی آن اشاره شد، متأسفانه علی‌رغم شعار مبارزه با فساد، مورد حمایت برخی افراد قرار گرفته‌اند؛ تا جایی که اين امر مانع از رسیدگی به اتهامات این دانه درشت‌ها برای اثبات جرم یا تبرئه‌شان شده است.
۴. دسته چهارم مخلوطی از جریان ضد انقلاب، منافقین و مفسدین اخلاقی هستند، که مجازات و اعدام آنها هر چند وقت یک‌بار بوق‌های تبلیغاتی جریانات استکباری را علیه نظام و دستگاه قضایی به کار می‌اندازد.
۵. اما دسته پنجم جریان ضد روحانیت، انحرافی و خطرناکی است که مشروعیت نظام را هدف گرفته و با استفاده از نقدها و هجمه‌های گروه‌های دیگر، با دامن‌زدن به اختلاف قوا و متشنج کردن فضای کشور، سعی دارد موانعی برای رسیدگی به تخلفات خود ایجاد نماید و در این راه قوه قضاییه را سد بزرگی برای رسیدن به اهداف و نیت‌های خود می‌داند.
با اذعان به دسته بندی فوق، در مورد شکایت مهدی هاشمی از رسانه‌ها و صدور حکم شلاق! برای کاوه اشتهاردی موارد زیر قابل ذکر است:
۱. رسیدگی به شکایت همه افراد جامعه حتی مجرمین و متهمان بزهکار - چه به مانند سکینه محمدی متهم به خیانت به خانواده باشد و یا مانند مهدی هاشمی متهم به خیانت به کشور (!) - از افتخارات قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران است و باید مورد تقدیر قرار گیرد. اما نکته حائز اهمیت آن است که نباید به گونه‌ای عمل شود که خواه ناخواه، تداعی‌گر مصونیت قضایی آقازاده‌ها و دانه درشت‌ها در کشور گردد.
از آنجا که در موارد متعدد مشاهده شده برخی قضات زحمتکش قوه قضاییه بعضاً با عدم شناخت کافی نسبت به مسایل سياسی جاری کشور صرفاً به موضوع حقوقی پرونده رسیدگی می‌کنند، تقدم و تأخر در رسیدگی به پرونده‌های این‌چنینی که بازی با افکار عمومی را در پی دارد و نیز آموزش قضات و به‌روزآوری اطلاعات عمومی و سیاسی آنها در کنار زمینه‌سازی فرهنگی، اموری ضروری به نظر می‌رسد.
هنوز فراموش نکرده‌ایم که چندی پیش یک قاضی در اقدامی با تشخیص شخصی خود، برای اظهارات موهن هاشم آغاجری حکم اعدام صادر کرد و ماه‌ها کشور را دچار تنش نمود. صد البته اصل استقلال قاضی امر بسیار مهمی است، ولی نباید در پرونده‌های این‌چنینی که تبعات اجتماعی دارد، بدون تدبیر عمل کرد!
۲. متأسفانه فضای برخی رسانه‌ها در کشور به گونه‌ای بوده است که صرفاً بر حسب شنیده‌های بدون مدرک، مطالبی را علیه افراد منتشر می‌کنند. این رویه که همواره - و به ویژه در فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری درباره غیبت - مورد اعتراض جدی رهبر انقلاب هم بوده است ، ایجاب می‌کند تا رسانه‌های کشور نسبت به رعایت این موارد دقت بیشتری داشته باشند. بر این اساس "جهان‌نیوز" هم خود را بیش از پیش ملزم به انطباق با این رهنمود گهربار خواهد نمود. (امیدواریم مخاطبان محترم سایت با انتقادات و تذکرات خود ما را در این زمینه یاری نمایند.)
۳. مناسب است قوه قضاییه علاوه بر محسناتی که ذکر شد، در مواردی همچون انتقادات رسانه‌ها و افراد دلسوز انقلاب - گر چه حاوی اشکالاتی هم باشد - سعه صدر بیشتری از خود نشان دهد و از تیر آخر خود که همان برخورد قضایی به جای ارشاد قضایی است، استفاده ننماید. با این رویکرد است که می‌توان جامع‌نگری مسؤولان این دستگاه را بیش از پیش نمایان ساخت.
مردم یقیناً اراده مثبت قوه قضاییه را در برخورد با مجرمین و احقاق حق مظلومین درک می‌کنند. در نهایت اینکه باید همه به خاطر داشته باشیم هدف فقط جلب رضایت خداست و عزت و ذلت همه تنها به دست اوست.
